ماده ۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و در صورتی که فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش آن‌بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت تعیین خواهد شد و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت‌خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین‌الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل‌استهلاک مناط اعتبار است. ‌