ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی (تفکیکبخشهای مختلف اقتصادی و منطقهای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویبهیأتوزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شدهصورت میگیرد. ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. ج - ۱ - بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سیستمبانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامهچهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد. چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور براساس آییننامهای خواهد بود که باپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲ - در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلاتاعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب وکشاورزی اختصاص مییابد. ۳ - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، بهطورمتوسط سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش مییابد. ۴ - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداریالکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی وبینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید. د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور وبهمنظور اقتصادینمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهایعمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عاملرا رأساً انتخاب نمایند.